منتديات تيسمسيلت التعليمية
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتحميل والتعليق
وإضافة موضوع جديد والتخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيرجى التسجيل، وإن كنت قد سجّلت فتفضّل
بإدخال اسم العضوية



ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك هنا
التسجيل بالأسماء الحقيقية ثنائية أو ثلاثية


منتديات تيسمسيلت التعليمية


 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مكانة المرأة في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fathi prince
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar

عدد المساهمات : 431
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 30/03/2013
العمر : 25
الموقع : مدينة الونشريس ♥ تيسمسيلت ♥

مُساهمةموضوع: مكانة المرأة في الإسلام   الأحد أبريل 21, 2013 8:24 pm



بقلم العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه

إن الفكرة التصادمية الغربية التي تشكل هجوماً على فكرة المجتمع
الإنساني ومفهوم الإنسانية المشتركة ، بحيث ينظر إلى الإنسان بشكل مفكك
وتصادمي ؛ فالمرأة ضد الرجل ، وهي مضطهدة ويجب أن تدافع عن حقوقها خارج
السياق المجتمعي ، والشواذ جنسياً أقلية لها حقوقها التي يجب أن يُدافع
عنها ، ومن يسب الدين يجب أن يدافع عن حقوقه ، بمعنى أنه لا توجد
معيارية ولا ثوابت لدى المجتمعات ، وهي مجتمعات يستند في انقطاع أمرها
على أساس عقد اجتماعي ديني أو دنيوي ، يمثل الإطار المشترك لكل شعب له
هويته وثقافته ، وإن الحقوق الفردية المطلقة بدون ضوابط تؤدي إلى فوضى
معرفية وأخلاقية.

وفي هذا النطاق مرت الدعوة النسوية في الغرب بأطوار كانت في بداية
أمرها مطالبة بحقوق المرأة وهي : العدالة ، والمساواة ، والأجر
المتساوي مع الرجل . أما الآن فقد أصبحت الدعوة النسوية الجديدة لا
تدعو إلى حقوق للمرأة ، وإنما تدعو إلى تغيير الجنس وإيجاد جنس جديد ،
وإعادة النظر في الإنجاب و وسائله ؛ حيث يرى بعضهن أنه يجب أن يكون عن
طريق المختبر الذي يتلقى بويضة الأنثى وال***** المنوي للرجل بدون
ضرورة لقيام علاقة بين الاثنين ، إلى غير ذلك من النظريات العبثية التي
أصبحت تمارس في قطع سبل الإنجاب باستغناء النساء بالنساء والرجال
بالرجال ! إنه إهدار لكل القيم الإنسانية والانخراط في دوامة اللامعقول
.

وقد أصبحت بعض الجهات الغربية تدق ناقوس الخطر ، فقد ورد في التقرير
السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية المقدم للبرلمان الفرنسي
في 1999/12/6 أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فيلندا والنرويج والسويد ، وهي
دول أصبح عقد الزواج فيها يقل ويتضاءل مفسحاً المجال للعلاقة " الحرة "
بدون زواج ؛ حيث يرتبط سنوياً 450،000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر ،
وتتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد رجال مع رجال ،
ونساء مع نساء ؛ ليصل سنوياً في فرنسا إلى 30،000 .

وإن الغرب يتدحرج في هذه الهاوية التي تتمثل - للتذكير - في انتشار
أولاد بلا آباء ، وإجهاض ، وإعراض عن الإنجاب ، وأسرة من جنس واحد ،
وعنوسة وتعاسة .


والإشكال الكبير الذي يعاني منه الغرب أن هذه الحالات النفسية التي
يفتح لها الباب على مصراعيه لتجريب التغيير المجتمعي لا نهاية لها .


فعلى المنادين في العالم الإسلامي بتقليد الغرب أن يدركوا ما يدعون
إليه ، وأي امرأة يريدون ؟ وفي أي محطة من محطت التطور الغربي سيتوقفون
؟ هذه هي المقدمة الأولى .

أما المقدمة الثاني : فإن قضية المرأة ليست قضية المرأة فقط ولكنها
قضية الأسرة ، بل المجتمع بأسره ؛ لأنها تدخل ضمن منظومة قيمية
وأخلاقية دينية ، لها مرجعية حضارية هي حصيلة سلسلة من التراكمات
التاريخية الموروثة ، فبدون الانطلاق من هذه المرجعية لا يمكن تبين
مواقع التغيير المقبولة ، ورسم الأهداف السليمة الملائمة للمجتمع
والمنسجمة مع الفطرة والصيرورة الاجتماعية في سلاسة ، بعيداً عن فكرة
الصراع المرير الذي يقوم على أساس التناقض بين الجنسين .

أما الفكرة الإسلامية فتقوم على التكامل بين الجنسين في أدوارهما ، مع
مراعاة ما فضل الله به بعضهم على بعض والإسلام يدعو إلى السكينة
والرحمة في بيت الزوجية ؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على الأولاد ، ويسمح
بنقل القيم بين الأجيال . تلك هي الأرضية التي ينبغي البناء عليها
للتجديد ، طبقاً للتعاليم الإسلامية التي مثلت باتفاق الباحثين نقلة
مدنية وتشريعية لا مثيل لها في التاريخ للمرأة ، وكان خطاب الإسلام
الموجه إلى المرأة ثَرّاً ومتعدد الجوانب ومتسع الأرجاء ، كما أن
الممارسة الفعلية للنساء المسلمات اللاتي يعتبرن مرجعاً تقدم نماذج
غنية .

إنه لابد من الإشارة إلى هذين الاعتبارين قبل الولوج في تفاصيل بعض
فروع حقوق المرأة في الإسلام .ونحن هنا لا ندافع عن ممارسات قد تتعرض
لها المرأة في بيئة معينة ، وقد تكون متأثرة بالعوائد والتقاليد ؛ إنما
دفاعنا - وهو أمر لا نخفيه - عن منظومة القيم والأخلاق بمعناها الواسع
في الدين الإسلامي ، وهي منظومة نعتقد أنها تسمح بتحقيق الطموح العاقل
النافع للمرأة والمجتمع بكامله ، وأن هذه المنظومة هي التي تلائم فطرة
الإنسان وتتناغم مع مكانته في الكون ، وأن الفروق بين الإسلام وحقوق
الإنسان في الغرب هي :

أولاً : أن الإسلام وحي الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ،
فمصدره الله ، وكان الإسلام ثورة بالنسبة لأوضاع المرأة في كل العالم ،
وبخاصة عند العرب الجاهلية الذين كانوا يعدون الأنثى عاراً على والدها
؛ حيث يلجأ والدها إلى وأدها حية ، وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا
السلوك : " وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم " .

ولم يكن للمرأة حظ من الميراث ، وقضية زوجة سعد بن الربيع التي جاءت
تشكو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عم بناتها أخذ ما تركه
والدهم من المال ، فنزل القرآن يورث النبات ، وذلك معروف في الأحاديث
الصحيحة .

وكان الرجل يتزوج ما استطاع من النساء دون حد ، كما ورد في حديث غيلان
الذي كان له عشر نسوة ؛ فتصرف الإسلام في كل هذه الحالات فمنع قتل
البنت منعاً باتاً باعتباره جريمة ، وباعتبار نفسها كأي نفس لا فرق بين
الذكر والأنثى ، ثم ورث البنات وحدد لهن مقداراً في الميراث بحسب وضع
الورثة ، وحدد المسموح به من الزوجات بأربع زوجات مشروطاً بالقدرة على
العدل ، وباستطاعتها أن تشترط عدم قبول التعدد عند العقد ، كما هو مذهب
مالك ، ولها شرطها .

أما السبب الثاني : فهو اختلاف المصدر والمرجعية ، فالإسلام دين سماوي
، نزل من خالق البشر : " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " .

وقانون حقوق الإنسان قانون بشري يتأثر بالصراعات البشرية والأفكار
الفلسفية التي تمثل في بيئتها مرجعية .

والتفرقة بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق في الإسلام ليست ناشئة عن
عدم المساواة في مبدأ الكرامة ، فالكرامة والتكريم للرجل والمرأة معاً
، والخطاب في الشريعة للاثنين دون تمييز : " من عمل صالحاً من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن " ، وقوله تعالى : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " .

فأثبت الولاية المتبادلة بين الجنسين ، وأثبت الأمر والنهي لهما دون
تمييز ، وجاء في الحديث : " إنما النساء شقائق الرجال " ( رواه أبو
داود ) .

ولكن يجب أن يبحث عن الوظيفة الخاصة التي تقتضيها كل منهما ، فتوزيع
الأعباء والواجبات وترتيب الحقوق وظيفي وليس نظرة دونية ؛ ولهذا قال
أبو إسحاق الشاطبي : " وأيضاً فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل
التكليف على الجملة ، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما كالحيض
، والنفاس ، والعدة ، وأشباهها بالنسبة للمرأة ؛ والاختصاص في هذا لا
إشكال فيه " .

ولهذا فإنه بنظرة فاحصة ومنصفة نجد أنه يوجد تكافؤ وتكامل بين الجنسين
، فالميراث في بعض الحالات يستوي فيه الذكر والأنثى كما هو في إخوة
الأم ، يستوي ذكورهم وإناثهم وأحياناً كثيرة يفضل الذكر بناء على
مسؤوليته في القيام على بيت العائلة ، فالمرأة تجب نفقتها على زوجها إن
كانت زوجة ، وعلى ابنها إن كانت أماً ، وعلى أبيها وهي صغيرة ، وتوزيع
الأعباء اقتضى توزيع الحقوق شرعاً وعقلاً ، وفي الشهادة قد تكون شهادة
الرجل بشهادة امرأتين في بعض الحقوق ، وقد تكون شهادة المرأة بشهادة
رجلين في القضايا المتعلقة بالنساء : كالشهادة على المولود والرضاعة
عند بعض العلماء . فهذا توزيع وظيفي .

أما توثيق الأخبار فالرجل والمرأة سواء في نقل الشريعة ، فلا يشترط في
الحديث الذي ترويه امرأة أن تكون معها أخرى ، بل هي والرجل على قدم
المساواة ، مع أن أهل صناعة الحديث حكموا بأن كل النساء اللواتي روين
الحديث صادقات ، فلم تجرح امرأة واحدة ، بينما جرح عدد كثير من رواة
الحديث للرجال ؛ فقد نص الذهبي على أنه لا يوجد في النساء متروكة ولا
من اتهمت لاسيما في التابعيات .

والنساء كُنّ يخرجن في الغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين
الجراح ، وربما شاركن في القتال ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - راضٍ
عن ذلك .

وفي حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري طلت دعاء النبي - صلى الله
عليه وسلم - لتذهب في غزو البحر فدعا لها بذلك ، وفي حديث أنس في غزوة
أحد : رأيت عائشة ونسيبة - رضي الله عنهما - وإنهما لمشمرتان ، أرى خدم
سوقهما تنزان القرب على متونهما ، ويقذفانها في أفواه القوم .

وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت : " كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - ، فكنا نسقي القوم ونخدمهم - وفي رواية : ونداوي الجرحى - ونرد
القتلى والجرحى إلى المدينة " ( رواه البخاري ) .

وقد شاركت نسيبة في القتال يوم أحد كما هو معروف ، وهكذا كانت خولة بنت
الأزور في الفتوحات الإسلامية .

وفي أبي داود بسند حسن أن أم ورقة بنت عبد الله استأذنت النبي - صلى
الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنا ، فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل
دارها . وأخذ من هذا الحديث جواز إمامة المرأة أهل دارها ، وإن كان
فيهم الرجل ، وذهب إلى جواز ذلك أبو ثور والمزني والطبري خلافاً لجمهور
العلماء ، وعن بعض أصحاب أحمد تؤم في النافلة وتتأخر .

فيجب أن ننظر إلى مبدأ " المرأة حبيسة البيت " بأنه مبدأ غير صحيح في
الإسلام ، وقد تخرّج من المدرسة النبوية عالماً شاعرات ومجاهدات .

وقد أعطى الإسلام للمرأة حق تربية الولد ، وهو ما يسمى الحضانة في
الفقه ، وهي وظيفة لا يشاركها فيها الرجل إلا نادراً .

وكانت وظيفة التعليم والتدريس من أهم الوظائف التي قامت بها المرأة في
الصدر الأول من الإسلام ، كما كانت النساء مسؤولات حسبة في الصدر الأول
، فيحدثنا أبو عمر بن عبد البر عن أسماء بنت نهيك الأسدية أنها أدركت
النبي -صلى الله عليه وسلم - وعمّرت ، وكانت تدور في الأسواق تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر وبيدها عصا .

كما يذكر القرافي في الذخيرة أن أم سليمان كانت تقوم بولاية السوق في
عهد الصحابة - رضي الله عنهم - .

وقد أختلف العلماء في توليها للقضاء ، فذهب الجمهور إلى أنها لا تتولى
القضاء ؛ لأن القضاء يستدعي خبرة لا تتم إلا بالخلطة بالناس .

وذهب أبو حنيفة إلى إمضاء قضائها في كل القضايا : كالأحوال الشخصية ،
والمعاملات من بيوع وإجارات وغيرها ، إلا أنها لا تتولى الحدود والقصاص
، وأجاز الإمام ابن جرير الطبري أن تتولى كل شيء .

واختلف العلماء في تزكيتها للشهود ، والذي يقيس عليه البعض انتخابها
للمرشح ، فذهب الأحناف إلى أنها إذا كانت امرأة تخالط الناس فيمكن أن
تزكي الشهود ، وهكذا نرى المرأة في صدر الإسلام في كل مكان في الغزو
وفي المسجد وفي التعليم والتعلم مع صيانة الأخلاق وطهارة العلاقة .

ومن القضايا المطروحة في هذا الزمان انتخابها كنائبة ورئيسة حكومة أو
دولة ، وهو أمر يدخل تحت قول الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه
- : " تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من فجور " .

ويقول الحافظ ابن رشد في فتاواه ما معناه : " إن لله أحكاماً تنشأ عن
أسباب لم تكن موجود في الصدر الأول ، فإذا وجدت هذه الأسباب ترتبت
عليها مسبباتها " .

والأصل ألا تتولى المرأة وظيفة الإمامة الكبرى إذا كانت الرئاسة إمامة
كبرى على حد قول ابن حزم : " تتولى كل شيء إلا الخلافة " .

وإذا أوصلت لعبة الانتخابات في بلد ما أو بيئة ما امرأة إلى هذا المنصب
فإن قاعدة " درء المفسدة " تقتضي إقرارها خلافاً لابن عابدين في
الحاشية ؛ إذ يقول : " إنها لا تقر على الإمامة " . ونسب من يقول
بإقرارها عليها بالجهل .

ولكن نقول : إن اختيارها لهذه الوظيفة لا يجوز في الأصل لأسباب شرعية
ونفسية ؛ ولكن إذا وقع وكان خلعها سيؤدي إلى دماء فالأولى القبول ،
ومعالجة الأمر بالحكمة حتى تزيحها رياح الانتخابات .

ومن هنا ندرك أن الإسلام كان ثورة تاريخية في حقوق المرأة ، وأن حقوقها
مكافئة لحقوق الرجل ، وأن المنهج المتوزان الذي سنَّه الدين يلائم
طبيعة الأشياء ، وهو يتلخص في الكرامة الإنسانية والتوزيع الوظيفي
للأدوار والحقوق والأعباء ، وأن الفطرة السليمة تفرض الاعتراف بأن ما
جاء في الإسلام هو الملائم لوظائف المرأة الخلقية ، وهو الذي يصون
كرامتها ويحمي أنوثتها ويجنب المجتمع خطر التفكك الأسري ، والتحلل
الأخلاقي مصدر كثير من الأمراض النفسية والجسدية التي لا تزال تكشف مع
الزمن .

فعلى المسلمين أن يقدموا موضوع حقوق المرأة بصياغة واضحة تساعد
المجتمعات الإسلامية ، بل والمجتمعات الإنسانية . وقد حاولت منظمة
المؤتمر الإسلامي التي أوصلت بعقد ندوة لدراسة موضوع المرأة ، وقد عقدت
هذه الندوة تحت عنوان " دور المرأة في تنمية المجتمع الإنساني " ،
وأصدرت بياناً حددت فيه الخطوط الكبرى لخطة إدماج المرأة في التنمية ،
وقد عدلته لجنة الفتوى في المجتمع الفقهي الإسلامي التابع للمنظمة بعد
إحالته عليها من طرف وزراء خارجية الدول الإسلامية ، إلا أن مجمع الفقه
لم يستطع الموافقة على هذا النص لاختلاف أعضائه ، وسننشر بيان الدورة
وتوصياته وتعديل لجنة الفتوى في الملحق .

وبالجملة : فإن حقوق المرأة مصونة ، ومبدأ قوامة الرجل نص قرآني لا
غبار عليه : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض "
، والقوامة إنما هي لصالح النساء قبل كل شيء ، ولصالح البيت والأسرة ؛
حيث يقوم الرجل بواجب النفقة ؛ لأن المرأة لها مسؤوليات في البيت و
واجبات ، ولقد طرح النساء في الغرب مسألة أجرة العمل المنزلي ،
والإسلام يسمو بالعلاقة الزوجية أن تقدم على أساس استئجار ، وإنما هي
تعاون .

ولا تعني القوامة استبداداً ولا تحكماً ولا ظلماً واضطهاداً ، فإذا كان
في كل خمسة أيام يقتل إسباني زوجته فإن الإسلام يشيع روح التعاون
والتشاور بينهما في شؤون البيت بنص القرآن حتى في فطام ولديهما فقال
تعالى : " فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما "
، فإذا اتفقا على فطام ولد فإن ذلك يكون بتراض من الزوجين وتشاور .

ومن حيث الممارسة الفعلية في التاريخ فقد شهد العالم الإسلامي عالمات
فقيهات ، ومحدثات ، ومدرسات ، وشاعرات ، ومحسنات كبيرات أنشأن أوقافاً
وجامعات .

إن الأنموذج الغربي هو أنموذج بائس ، وبحاجة إلى مراجعة على ضوء الفطرة
الإنسانية في غياب الدين الإلهي عن حياة الغربيين ، ولعل أكبر مشكلة
يواجهها العالم الإسلامي هي كيف يدمج المرأة في التنمية دون أن تمر
بسبيل المرأة الغربية الوخيم النتائج ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fathi306@outlook.com
نپض♥
عضو جديد
عضو جديد
avatar

عدد المساهمات : 10
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/05/2013

مُساهمةموضوع: رد: مكانة المرأة في الإسلام   السبت مايو 11, 2013 1:40 pm

يَعطيك العافيهَ عَ مَ قدمت يدآكَ . .

:w1:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kivoc
عضو فضى
عضو فضى
avatar

عدد المساهمات : 356
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 30/03/2013
العمر : 21

مُساهمةموضوع: رد: مكانة المرأة في الإسلام   السبت مايو 11, 2013 7:23 pm

شكرا علىالموضوع الذي لم انتبه له سابقا كعادتك تتحفنا بمواضيعك مشكور
جزاك الله كل خير وجعلها في ميزان حسناتك

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fathi prince
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar

عدد المساهمات : 431
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 30/03/2013
العمر : 25
الموقع : مدينة الونشريس ♥ تيسمسيلت ♥

مُساهمةموضوع: رد: مكانة المرأة في الإسلام   السبت مايو 25, 2013 1:58 am

What a Face

_________________


Fathi Prince
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fathi306@outlook.com
 
مكانة المرأة في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تيسمسيلت التعليمية :: .•:*¨`*:• منتديات الدين الإسلامي الحنيف •:*¨`*:•. :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: